هداية في ذكر احتجاج القائلين بالجواز . وهو وجوه : الأوّل : الأصل بتقريراته الثلاث كما عرفت فيما مرّ « 1 » ، مع ما فيها من عدم الاستقامة . الثاني : إطلاقات الأدلّة كتابا وسنّة ، إذ لا أثر فيها على اشتراط الأعلميّة ، فيكون هذه الإطلاقات قاطعة للأصل على تقدير تسليم اقتضائه المنع . الثالث : دعوى استقرار سيرة أصحاب الأئمّة عليهم السّلام على الأخذ بفتاوى أرباب النظر والاجتهاد من دون فحص عن الأعلميّة مع القطع باختلافهم في العلم والفضيلة . ويكفي في ذلك ملاحظة تجويز التكلّم بهشام « 2 » وأضرابه « 3 » دون غيرهم . الرابع : في وجوب تقليد الأعلم عسرا لا يتحمّل في العادة ، فيكون منفيّا في الشريعة . أمّا الأوّل : فلأنّ الأعلم في الأغلب منحصر في واحد أو في اثنين ، ومن المعلوم أنّ رجوع جميع أهل الاسلام إليه فيه عسر عليه وعليهم كما هو ظاهر « 4 » .

--> ( 1 ) راجع الصفحة : 529 و 530 و 532 . ( 2 ) كذا ، والظاهر : لهشام . ( 3 ) انظر الكافي 1 : 171 ، الحديث 4 ، ورجال الكشي 2 : 554 ، الحديث 494 . ( 4 ) لم يتعرض للثاني وهو نفي العسر في الشريعة ؛ لوضوحه .